كشفت تقارير أمنية متخصصة عن زيادة مقلقة في محاولات السطو على “الأسرار التجارية” للشركات عبر الهجمات السيبرانية المنظمة.
السر التجاري، الذي يمثل معلومات سرية تمنح الشركة ميزة تنافسية (مثل خوارزمية بحث، أو صيغة كيميائية، أو قائمة عملاء)، أصبح الهدف المفضل للقراصنة والمنافسين، نظراً لصعوبة إثبات سرقته مقارنة ببراءات الاختراع المسجلة علناً.
وتحذر الجهات القانونية من أن القوانين الحالية قد لا تكون كافية لملاحقة سارقي الأسرار التجارية إذا تم تسريبها في دول لا تحترم الملكية الفكرية.
لذا، تتجه الشركات الكبرى لتبني استراتيجيات “الدفاع القانوني والتقني المتكامل”، والتي تشمل عقود سرية صارمة مع الموظفين، وتقنيات تشفير للبيانات الحساسة لا يمكن فكها حتى في حالة اختراق الشبكة.
وتكمن خطورة سرقة الأسرار التجارية في أنها “ضربة قاضية” للشركة؛ فبمجرد ذيوع السر، تفقد الشركة ميزتها التنافسية فوراً وتصبح براءات اختراعها المستقبلية مكشوفة للمنافسين. هذا التقرير يدعو لتحديث التشريعات الوطنية لتشديد العقوبات على التجسس الصناعي الرقمي، واعتباره جريمة تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي.
About The Author
