
بقلم : د. هبة الله قاعود
==============
لم يعد التحدي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على منظومة الملكية الفكرية مقتصراً على سؤال: من يملك المحتوى أو الاختراع الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف تحمي الدول المعرفة التي تُنتج داخل مؤسساتها، وتحافظ على قيمتها، وتحولها إلى فرص اقتصادية وصناعية مستدامة؟
بالنسبة لمصر، تمثل هذه التحولات فرصة لإعادة التفكير في سياسات الملكية الفكرية، والانتقال من مفهوم تقليدي يركز على تسجيل براءة اختراع أو حماية مصنف، إلى رؤية أوسع تتعامل مع المعرفة باعتبارها أصلاً استراتيجياً يشمل البيانات والنماذج الرقمية والخوارزميات والابتكارات البحثية، فضلاً عن الخبرات المتراكمة داخل المؤسسات.
أول ما ينبغي مراجعته هو الإطار التشريعي.فقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والتشريعات المرتبطة به، يحتاجان إلى تقييم مدى قدرتهما على التعامل مع الأعمال والاختراعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتطلب ذلك توضيح متى تكون المساهمة البشرية كافية للحصول على الحماية، وكيف تُحدد حقوق الإنسان والنظام الذكي والأطراف المشاركة في التطوير، مع التمييز بين متطلبات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع. كما تبرز الحاجة إلى إرشادات وطنية واضحة لتسجيل هذه الأعمال، تتضمن الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتوثيق المساهمة البشرية، بما يقلل النزاعات ويعزز الشفافية.
أما التحدي الثاني فيتعلق بالبيانات التي تغذي الذكاء الاصطناعي.فمصر بحاجة إلى إطار وطني يحدد قواعد استخدام المصنفات والبيانات في تدريب النماذج، ويوازن بين حقوق أصحاب المحتوى واحتياجات البحث العلمي والابتكار. ولا ينبغي أن يؤدي غياب القواعد الواضحة إلى إضعاف حقوق المبدعين، كما لا ينبغي أن تتحول القيود إلى عائق أمام الجامعات والباحثين والشركات الناشئة. المطلوب هو تحديد واضح لقواعد الترخيص والموافقة والتعويض عند الاقتضاء، بما يراعي طبيعة البيئة البحثية والاقتصادية المصرية.
وفي السياق نفسه، ينبغي التعامل مع البيانات والنماذج المدربة باعتبارها أصولاً معرفية ذات قيمة اقتصادية. فحماية الابتكار لم تعد تعني حماية المنتج النهائي فقط، بل تشمل أيضاً مجموعات البيانات والنماذج والخوارزميات التي بُني عليها. وهذا يستدعي وضع قواعد لتوثيق الملكية وتحديد حقوق الأطراف المشاركة، والاستفادة من أدوات تقنية مثل العلامات المائية والبصمات الرقمية وآليات التحقق من الملكية، مع مراعاة متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
لكن حماية المعرفة لا تبدأ من القانون وحده؛ بل من داخل المؤسسات نفسها.فالجامعات ومراكز البحوث والشركات والجهات الحكومية تحتاج إلى سياسات واضحة لإدارة الأصول المعرفية ومخاطر تسريبها. ويشمل ذلك تصنيف المعلومات والبيانات الحساسة، وتنظيم صلاحيات الوصول، ومراجعة اتفاقيات التعاون والسرية والترخيص، وتحديد ملكية النتائج البحثية والبيانات والنماذج التي يتم تطويرها بصورة مشتركة. كما يجب تحقيق توازن بين الشفافية المطلوبة للمساءلة والتحقق، وحماية الأسرار التجارية والمعلومات ذات القيمة التنافسية؛ فالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة الكشف عن الشفرة المصدرية أو تفاصيل النماذج السرية.
وهنا يبرز دور الجامعات ومكاتب نقل التكنولوجيا. فلم يعد كافياً أن يقتصر دور هذه المكاتب على مساعدة الباحثين في تسجيل براءات الاختراع؛ بل ينبغي أن تتطور لتدير دورة حياة المعرفة داخل المؤسسة، بدءاً من تحديد الأصول القابلة للحماية، مروراً بتقييمها وترخيصها، وانتهاءً بتحويلها إلى منتجات وخدمات ومشروعات قابلة للتسويق. ويتطلب ذلك أيضاً تطوير اتفاقيات التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، بحيث تحدد منذ البداية حقوق ملكية البيانات والنماذج والنتائج الناتجة عن البحث والتطوير المشترك.
ولا يمكن تحقيق هذه التحولات دون الاستثمار في بناء القدرات الوطنية. فمصر تحتاج إلى كوادر تجمع بين المعرفة القانونية والفهم التقني والقدرة على إدارة الابتكار وتقييم الأصول غير الملموسة وتسويق التكنولوجيا. ويمكن للجامعات أن تؤدي دوراً محورياً في هذا المجال من خلال برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في إدارة الملكية الفكرية والابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز مشاركة مصر في الحوارات الإقليمية والدولية، خاصة أن تدفق البيانات والتقنيات لا يتوقف عند الحدود الوطنية.
ومع ذلك، ينبغي ألا تتحول الرغبة في تعزيز الحماية إلى توسع غير محسوب في الحقوق الحصرية. فالإفراط في تقييد استخدام البيانات والمعرفة قد يحد من البحث العلمي ويضعف فرص الشركات الناشئة، بينما قد يؤدي منح حقوق واسعة لمخرجات آلية دون مساهمة بشرية كافية إلى تركيز السيطرة على المعرفة في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى. لذلك، يجب أن تقوم السياسة المصرية على معادلة متوازنة تحمي الإبداع والاستثمار، وتمنع الاستيلاء غير المشروع على الابتكارات، وفي الوقت نفسه تحافظ على إتاحة المعرفة اللازمة للبحث والتعليم والابتكار اللاحق.
من هنا، تبدو الحاجة ملحّة إلى إطار وطني متكامل لحوكمة الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، تشارك في صياغته الجهات المعنية بالملكية الفكرية والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والجامعات والقطاع الخاص. وينبغي ألا يقتصر هذا الإطار على تعديلات تشريعية، بل يربط بين وضوح الحقوق والمسؤوليات، والحماية التقنية للبيانات والنماذج، والإدارة المؤسسية لمخاطر تسريب المعرفة، وبناء القدرات اللازمة لنقل التكنولوجيا وتسويق الابتكار.
فالميزة التنافسية لمصر في الاقتصاد المعرفي لن تُقاس فقط بقدرتها على إنتاج التكنولوجيا أو تبنيها، وإنما بقدرتها على حماية المعرفة التي تقف وراءها، وإدارتها بكفاءة، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية. وهذا هو التحول المطلوب: من حماية حقوق الملكية الفكرية بصورتها التقليدية، إلى حماية المعرفة والابتكار باعتبارهما ركيزة من ركائز التنمية والتنافسية الوطنية.
============
& الكاتبة : أستاذ مساعد كلية الدراسات العليا لادارة التكنولوجيا و مدير مكتب الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا بجامعة النيل



