بقلم : خالد مصطفى حميدي
مدير مكتب الجودة والتطوير
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
طرابلس – ليبيا
===========
تشهد بيئة الملكية الفكرية في العالم عموما ، وفي العالم العربي خصوصا تحولات جوهرية وتحديات مفصلية تتجاوز المفهوم التقليدي القائم على اقتصار الحماية على العلامات التجارية وبراءات الاختراع ، وتتجه نحو التحول الرقمي المستدام ونحن في عالمنا العربي لسنا بمعزل عن العالم وشئنا أم أبينا يتوجب علينا اللحاق بركب المعرفة والثقانة والحداثة وسبل حمايتها.
إن حماية الفكر الإنساني والابتكار لم تعد مجرد “التزام تفرضه الاتفاقيات والمعاهدات، بل أصبحت خياراً استراتيجياً لبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وللجفاظ على الأدمغة العربية من أفة هجرة العقول .
تشخيص الواقع الراهن
على الرغم من انضمام غالبية الدول العربية إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية في هذا المجال — وفي مقدمتها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية برعاية منظمة التجارة العالمية إلا أن التطبيق الفعلي والتنسيق الإقليمي ما زالا يواجهان تحديات مؤسسية وتنظيمية متعددة، أبرزها:
تباين التشريعات الوطنية بين البلدان العربية، ووجود تفاوت ملحوظ في كفاءة آليات الرقابة والتقاضي.
نظرة مجتمعية سائدة تركز على التعاطي مع الملكية الفكرية كإجراء قانوني إداري بحت، دون ربطها المباشر بدورة الابتكار، والبحث العلمي.
هجرة العقول والمبتكرين إلى بيئات تشريعية واقتصادية خارجية توفر حماية صارمة وعوائد مجزية لحقوقهم الفكرية والمادية.
قراءة في التجربة الأوروبية
تُعد التجربة الأوروبية من أكثر الأنظمة المتقدمة والجامعة في إدارة وحماية الملكية الفكرية عبر آليات موحدة؛ تسهم في تسهيل إجراءات الحماية على المبتكرين والشركات وبالتالي تستقطب براءات الاختراع والمشاريع والأفكار التي يتقدم بها المفكرون والشركات وقد اوجدت أوروبا ثلاث برامج أو أطر يعنى كل منها بجانب من الجوانب وتكمل بعضها البعض ويمكن اختصارها كما يلي:
المؤسسة / الإطار
نطاق الاختصاص والآلية
الأثر الاقتصادي والتنظيمي
مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)
إدارة العلامات التجارية والتصاميم الصناعية عبر 27 دولة عضو.
خفض التكاليف وتسهيل دخول الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الموحدة.
المكتب الأوروبي للبراءات (EPO)
معالجة وفحص ومنح البراءات وفق نظام موحد
توحيد معايير الفحص الفني، وزيادة القيمة الاستثمارية والائتمانية للاختراعات.
نظام المؤشرات الجغرافية (PDO / PGI)
حماية أسماء المنتجات المرتبطة بأقاليم جغرافية وبيئات إنتاج محددة
صون التراث المحلي، ودعم اقتصادات المجتمعات الريفية والمنتجة.
الركائز الاستراتيجية لمستقبل الملكية الفكرية العربية
لبناء بيئة عربية متكاملة ومنافسة في مجال الملكية الفكرية، يتعين التركيز على خارطة طريق استراتيجية تتكون من أربعة مسارات رئيسية:
1. مراجعة وتطوير واستحداث تشريعات تتناسب مع الثورة الرقمية ونقنيات الذكاء الاصطناعي
مع اتساع نطاق قطاع التجارة الإلكترونية، تبرز قضايا مستحدثة ترتبط بملكية المصنفات المُبتكرة بوساطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحماية البيانات الضخمة وتأمين قواعد البيانات والبرمجيات. يستدعي ذلك صياغة تشريعات عربية توفق بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق.
2. استحداث مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات ومراكز البحوث للربط الفكر الأكاديمي بسوق العمل، مع تطوير أطر وقوانين مصرفية تمكن الشركات الناشئة من الحصول على التمويل بضمان حقوق ملكيتها الفكرية.
3. مراعاة المؤشرات الجغرافية
من خصائص الوطن العربي التنوع الثقافي والزراعي والحرفي لهذا فإن تطبيق الأدوات القانونية للمؤشرات الجغرافية أسوة بالاتحاد الأوروبي يضمن حماية التراث العربي من القرصنة والتعدي، ويضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية والمنتجة.
4. التكامل المؤسسي والقضائي العربي
يتطلب المستقبل تسريع جهود التنسيق بين مكاتب الملكية الفكرية العربية لتأسيس “نظام فحص وتسجيل إقليمي موحد”، وإحداث دوائر قضائية متخصصة في النزاعات الرقمية والملكية الفكرية؛ لبناء الثقة لدى المستثمرين وزيادة كفاءة مكافحة القرصنة والسلع المقلدة.
الخلاصة والتوصيات
بالرغم من الجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية وببالرغم أن مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية أصدر القانون العربي الاسترشادي لحماية الملكية الفكرية ليكون مرجعا توحيديا للتشريعات الوطنية في الدول العربية إلا اننا نحتاج الان ان ننتقل الى الخطوة الموالية وهي تأسيس “نظام فحص وتسجيل إقليمي موحد واعتماد تشريعات موحدة من قبل الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية تكون ملزمة لجميع الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية ، مع التنويه دوما الى أن الحد من هجرة العقول العربية لن يتحقق عبر تشديد العقوبات الجنائية والجزاءات القانونية فحسب؛ بل عبر تأسيس بيئة حاضنة ومحفزة تضمن للمبتكر والمستثمر القيمة الاقتصادية المضافة لفكره وإبداعه.
إن الاستثمار في البنية التحتية التشريعية والرقمية للملكية الفكرية يُعد خياراً استراتيجياً لا مناص منه لبناء اقتصاد عربي قائم على المعرفة، مستدام ومتنوع، وبما يعزز الاستقلالية الاقتصادية بعيداً عن تقلبات أسواق النفط والموارد التقليدية
