
بقلم : د. شيماء نشأت محمد
================+
يحظى التصميم الصناعي بمكانة مهمة في الاقتصاد الحديث فلم يعد مجرد شكل جمالي يضفي مظهرًا مميزًا على المنتج بل أصبح عنصرًا يؤثر في جاذبيته التجارية وقدرته على المنافسة فقد يلفت المظهر الخارجي للمنتج انتباه المستهلك قبل أن يتعرف إلى اسمه أو يجربه وهو ما يدفع الشركات والمصممين إلى الاهتمام بتطوير تصميماتهم وحمايتها قانونيًا حفاظًا على جهودهم واستثماراتهم الإبداعية
لكن الحماية القانونية لا تتوقف عند تسجيل التصميم بل ترتبط أيضًا بمدى توافر شروط الحماية فيه وهنا تظهر أهمية الفحص الذي لا يقتصر على مقارنة الصور وإنما يتطلب تحليل عناصر التصميم ومراجعتها في ضوء ما سبق ظهوره للتحقق من مدى استحقاقه للحماية وبذلك يسهم الفحص في حماية التصميمات الجديدة وصون حقوق أصحاب التصميمات السابقة وتحقيق التوازن في المنافسة داخل الأسواق
ويُقصد بالتصميم الصناعي المظهر الخارجي للمنتج سواء تكوّن من خطوط أو ألوان أو أشكال ثلاثية الأبعاد أو عناصر زخرفية وتشمل تطبيقاته منتجات متعددة مثل العبوات والأثاث والحلي والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية وتختلف حمايته عن حماية الاختراعات إذ تنصب على المظهر الخارجي للمنتج ولا تمتد في الأصل إلى فكرته التقنية أو طريقة عمله
تاريخ حماية التصميمات الصناعية
مع اتساع التجارة وانتقال المنتجات بين الدول صار من السهل أن يستغل منافسون تصميمًا لم يتحملوا تكلفة ابتكاره وقد كشف المعرض الدولي للاختراعات في فيينا عام 1873 هذه المشكلة حين أحجم عارضون أجانب عن المشاركة خشية نسخ أفكارهم وتوالت بعد ذلك الأطر الدولية: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 ومن بين ما شملته الرسوم والنماذج الصناعية ثم اتفاق لاهاي عام 1925 للإيداع الدولي للتصميمات ثم اتفاقية تريبس عام 1994 التي ألزمت أعضاء منظمة التجارة العالمية بحماية التصميمات الصناعية
وكلما اتسع نطاق الحماية وتعددت الأسواق ازداد عدد التصميمات المسجلة والمنشورة حول العالم وأصبح التحقق من جدة تصميم جديد مهمة أصعب تتطلب بحثًا ومقارنة دقيقين
أهمية التصميمات والنماذج الصناعية للدول
تمتد أهمية التصميمات من صاحب المنتج إلى الصناعة والاقتصاد والمنافسة بين الدول فالدولة التي تحمي التصميمات تشجع المصممين والمصنعين على الاستثمار في منتجات ذات طابع مميز كما تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ثقة أكبر في تطوير منتجاتهم ودخول الأسواق ويزداد هذا الأثر في الدول التي تعتمد على الإنتاج والتصدير إذ لم تعد المنافسة تقوم على الجودة والسعر وحدهما وصار المظهر الخارجي عاملًا مؤثرًا في قرار المستهلك
وتسهم حماية التصميمات الصناعية في:
تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات
حماية استثمارات المصممين والمصنعين
الحد من تقليد المنتجات واستغلال جهود أصحابها
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية
إتاحة ترخيص التصميم ونقل ملكيته وتحويله إلى أصل اقتصادي
التصميمات والنماذج الصناعية في مصر
سبق تنظيمَ التصميمات في القانون الحالي القانونُ رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية خصص هذا القانون أحكامًا لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ونُشر في الجريدة الرسمية في 2 يونيو 2002 وألغى القانون السابق وأفرد القانون الجديد الباب الثاني من الكتاب الثاني لحماية التصميمات والنماذج الصناعية في المواد من 119 إلى 137
تعرّف المادة 119 التصميم أو النموذج الصناعي بأنه كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان يتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة ويكون قابلًا للاستخدام الصناعي وتحدد المادة 120 الحالات التي يفقد فيها التصميم صفة الجدة ومنها ألا يختلف عن تصميم سابق إلا في فروق غير جوهرية وهي الحالة التي يوضحها مثال العبوة السابق أما المادة 124 فتحدد التصميمات التي لا يجوز تسجيلها ومنها التصميم الذي تفرضه الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج والتصميم الذي يتعارض مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة
الفحص ودوره في حماية الصناعة المصرية
لكل طلب تسجيل في مصر دراسة فنية وقانونية تحدد ما إذا كان التصميم يستحق الحماية وتزداد هذه المسؤولية مع تنوع المنتجات المصرية واتساع مجالات التصميم في الأثاث والمنسوجات والأزياء والعبوات والأجهزة والمنتجات الحرفية
فالمصمم الذي يبتكر شكلًا جديدًا لقطعة أثاث أو قطعة حلي يحتاج إلى نظام يحمي ابتكاره والسوق في المقابل يحتاج إلى فحص يصون حقوق أصحاب التصميمات السابقة ويمنع منح حقوق حصرية لما لا يستحقها ولهذا ترتبط جودة الفحص مباشرة بفاعلية الحماية ويتطلب عمل الفاحص الجمع بين المعرفة بالمنتجات والتصميمات والإلمام بالقواعد القانونية والقدرة على اتخاذ قرار مسبب
الفحص الموضوعي: خيار تشترك فيه مصر مع أنظمة كبرى
لا تأخذ كل دول العالم بالفحص الموضوعي للتصميمات الصناعية فبعض الأنظمة يكتفي بالتحقق من المتطلبات الشكلية وتفحص أنظمة أخرى شروط الحماية قبل منح الحق ومنها مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي الذي يحمي التصميمات عبر براءات التصميم ومكتب براءات الاختراع الياباني
وتأخذ مصر بنظام الفحص وهو خيار له دلالته فالتسجيل دون فحص أسرع وأقل تكلفة لكنه قد يمنح حقوقًا على تصميمات تفتقد الجدة ويحمّل أصحاب التصميمات الأصلية عبء إثبات ذلك لاحقًا أمام القضاء أما الفحص فيضع ضمانة في بداية الطريق بحيث لا يصل إلى السوق حق حصري إلا بعد التحقق من أنه مستحق
وتزداد أهمية هذا الخيار في بلد مثل مصر يمتلك قاعدة صناعية وحرفية متنوعة وتعتمد قطاعات واسعة فيه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
نحو فحص أقوى وحماية أكثر فاعلية
تمتلك مصر رصيدًا من الحرف والصناعات يمكن أن يستفيد من حماية التصميمات من النسيج والأثاث إلى الخزف والحلي والمنتجات اليدوية ويستطيع التصميم المعاصر أن يمنح هذه المنتجات حضورًا جديدًا في الأسواق مع الحفاظ على العناصر التي تعبر عن الهوية المصرية
ولكي تتحول هذه الإمكانات إلى قيمة اقتصادية يحتاج نظام الحماية إلى فحص قوي يقوم على عدة ركائز:
توعية المصممين وأصحاب المشروعات بشروط الحماية وطبيعة الفحص حتى يقدموا طلبات أكثر نضجًا
فحين تجتمع الفكرة المبتكرة مع الحماية القانونية والفحص المتخصص يصبح التصميم حقًا مستحقًا وأصلًا اقتصاديًا ويقدر على حماية صاحبه ودعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة.
===========
&الكاتبة : خبيرة التصميمات والنماذج الصناعية، وصاحبة مبادرتين للتوعية بالملكية الفكرية للأطفال والمصممين.



