سلايدرعاجلكلام منشورمقالات

علاء ثابت يدق ناقوس الخطر على حقوق الملكية الفكرية

ده كلام منشور موجه لرئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية

هروب المخترعين

============
صدمنى ما آلت إليه أوضاع براءات الاختراع فى مصر، بعدما قفزت رسوم الفحص الفنى لتبلغ 50 ألف جنيه، وهو ما قد يفسر عزوف بعض المخترعين عن تسجيل ابتكاراتهم بالداخل وتحويلها للخارج، حيث ارتفعت الطلبات المصرية بالخارج بنسبة 65% عام 2024 مقارنة بعام 2023، مقابل تراجعها بالداخل بنسبة 19% خلال الفترة نفسها، فى مفارقة تتناقض مع طموحاتنا فى توطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا، وتكشف إحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن السعودية استحوذت على 47.2% من الطلبات المصرية بالخارج، والولايات المتحدة على 35.2%، وبريطانيا 4.7%، وكندا 2.1%، وجهات أخرى 10.9% .
وما يدعو للقلق أن رسوم الفحص الفنى للاختراعات فى مصر قفزت من 7 آلاف جنيه عام 2011، بزيادة بلغت 614%، بينما تبلغ تكلفة التسجيل والفحص فى ألمانيا 390 يورو، وفى بريطانيا 405 جنيهات إسترلينية، وفى اليابان 156 ألف ين، فضلًا عما تقدمه تلك الدول من تسهيلات للمخترعين، فى حين لا يزال استمرار دعم أكاديمية البحث العلمى للمخترعين المصريين غير مؤكد. ولنا أن نتأمل حجم الفجوة التى تفصلنا عن تلك الدول وفقا لإحصاءات WIPO، إذ بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة محليا ودوليا عام 2024 من اليابان نحو 421 ألف طلب، ومن ألمانيا 134 ألفا، ومن بريطانيا 47 ألفا، مقابل 756 طلبا فقط من مصر، فيما حصلت الدول الأربع على 267 ألفًا، و72 ألفًا، و23 ألفًا، و104 براءات، على الترتيب، والأخطر أن الطلبات المصرية تراجعت بنحو 35% منذ عام 2020.
ويستغرق إصدار البراءة فى مصر ما بين عامين وأربعة أعوام تقديريًا، مقابل 13 شهرًا فى اليابان، و27 شهرًا فى بريطانيا، و38 شهرًا فى ألمانيا، فيما يبلغ عدد الفاحصين الفنيين فى مصر 100، مقابل 1669 باليابان، و1002 بألمانيا، و333 ببريطانيا، وهو ما يفرض علي الحكومة المصرية مراجعة جادة لكفاءة منظومة الفحص لدينا، بما يعزز قدرتها على جذب طلبات براءات الاختراع من الداخل والخارج، إن الدول التى سبقتنا صناعيا تدرك أن حماية الاختراع استثمار وليست موردا لتحصيل الرسوم، وأن ما قد تخسره الدولة نتيجة إجهاض فكرة قابلة للتصنيع يفوق كثيرا ما تحصله من صاحبها، فنحن لا نخسر مجرد براءة اختراع، وإنما ربما نخسر مصنعا وفرص عمل وصادرات وتكنولوجيا محلية توفر علينا فاتورة الاستيراد. فكيف ننشد توطين التكنولوجيا بينما نرفع تكلفة حماية الأفكار القادرة على إنتاجها؟.

& تعليق الموقع الإخباري للملكية الفكرية :

لمصلحة من يتم هذا الأمر.. أفيدونا أو صححوا لنا ربما يكون الكلام المنشور يحتاج مراجعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى