د. كمال عبد الملك
===========
في الفيلم الإيطالي “ساعي البريد” (Il Postino)، يستعير ماريو روبولو قصائد بابلو نيرودا ليخطب ود حسناء القرية. وحين يعاتبه نيرودا على سرقتها، يردّ بقوله: «الشعر ليس ملكًا لمن يكتبه، بل لمن يحتاج إليه!» عبارة تتركنا أمام سؤال: هل تمنحنا حاجتنا إلى الكلمات حقّ نسبتها إلى أنفسنا؟
لم يغفل نقّادنا القدماء مشكلة السرقات الأدبية. فقد فصّل ابن رشيق القيرواني (ت. 463هـ/1071م) في «العمدة» وجوه الأخذ، من الانتحال والإغارة إلى الاهتدام والتلفيق، ودرس ضياء الدين ابن الأثير (ت. 637هـ/1239م) في «المثل السائر» النسخ والسلخ والمسخ، وأخذ المعنى مع الزيادة عليه، وعكسه إلى ضدّه. وميّز أسامة بن منقذ (ت. 584هـ/1188م) في «البديع في نقد الشعر» بين السرقات المحمودة والمذمومة، وفصل القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت. 392هـ/1002م) في «الوساطة بين المتنبي وخصومه» بين المعاني المشتركة وما ينفرد الشاعر بابتكاره. ولم يجعلوا كل تشابه تهمة؛ فقد فرّقوا بين اغتصاب كلام الغير، وتوارد الخواطر، والأخذ الذي يضيف إلى المعنى جمالًا وابتكارًا. كانوا يدركون أن الإبداع يتغذّى مما سبقه، وأن المؤاخذة تقع حين يستولي اللاحق على كلام السابق وينسبه إلى نفسه.
تكشف هذه المناقشات وعيًا بجهد المبدع، وإن اختلفت معاييرها عن حقوق المؤلف الحديثة. ولا يصح جمع السرقة والتأثر والتناص في معنى واحد؛ فالأدب ينمو بالحوار مع ما سبقه، لكن الحوار لا يبيح محو اسم المبدع. كذلك لا يجعل تحسين العبارة الاستيلاء مشروعًا، ولا يكفي التشابه وحده لإثبات السرقة.
وقد شهد العالم العربي خطوات تشريعية ومؤسسية تستحق الاهتمام؛ ففي السعودية نُشر نظام جديد لحقوق المؤلف كما ورد في جريدة “أم القرى” بتاريخ 13 فبراير 2026، ينظّم استغلال المصنفات والتعاقد بشأنها والمطالبة بالتعويض عن التعدي عليها. ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر على أربعة أنظمة تخص براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والأصناف النباتية الجديدة، والتصاميم، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
وفي مصر، أُنشئ الجهاز المصري للملكية الفكرية بالقانون رقم 163 لسنة 2023 لجمع الاختصاصات المتفرقة، وصدر في يوليو 2026 قرار بمنح بعض العاملين به صفة مأموري الضبط القضائي في نطاق اختصاصهم.
وعلى المستوى العربي، ناقشت اللجنة الفنية للملكية الفكرية بجامعة الدول العربية مشروعي إنشاء منصة للسجل الإلكتروني العربي وإطلاق شبكة إقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. وهذه خطوات تفتح بابًا للمستقبل، لكن قيمتها تُقاس بقدرة الكاتب والمترجم والباحث على حماية عمله واسترداد حقّه دون نفقات مرهقة أو انتظار طويل.
ويزيد الذكاء الاصطناعي الأسئلة إلحاحًا: بأي شروط تُستخدم الكتب والصور والألحان في تدريب النماذج؟ وكيف يعرف أصحابها أين استُخدمت أعمالهم؟ ومَن يتحمل المسؤولية إذا أعاد منتج تجاري نشر تعبير محمي؟ تحتاج البلدان العربية إلى قواعد واضحة وشفافية بشأن مصادر التدريب، وتراخيص عادلة حيث يلزم الترخيص، واستثناءات منضبطة تخدم البحث والتعليم وتحفظ مصالح المبدعين.
أما الإصلاح العملي فيبدأ بمسار ميسّر للشكاوى، ومساعدة قانونية للمبدعين محدودي الدخل، وتدريب القضاة والمحققين على الأدلة الرقمية. ونحتاج إلى تعاون عربي حين يعبر الاعتداء الحدود، وإجراءات معلنة لدى المنصات لتلقي البلاغات ومعالجتها، مع ضمان الاعتراض على الإزالة الخاطئة. ويُقاس النجاح بقدرة صاحب الحق على استرداده وتنفيذ الحكم، لا بعدد الندوات التي تتحدث عن حمايته.
وتتحمل الجامعات ودور النشر مسؤولية اعتماد عقود مفهومة تحدد الملكية والعوائد وحقوق الاستخدام. ويحتاج الباحث إلى من يساعده على تقييم اختراعه وحمايته وربطه بالصناعة؛ فوثيقة البراءة وحدها لا تصنع منتجًا. وللصحافة دور في ترسيخ هذا الاحترام؛ حين تذكر اسم المصوّر، وتنسب الترجمة إلى صاحبها، وتتحقق من مصدر النص قبل نشره.
تقتضي حماية الإبداع تحقيق توازن بين حقوق المؤلفين وإتاحة المعرفة، من خلال سياسات تضمن عائدًا عادلًا على الإنتاج الفكري، وتحدّ من العوائق الاقتصادية التي تواجه القرّاء والباحثين. ويتطلّب ذلك تطوير المكتبات العامة والجامعية، وتيسير الاشتراكات التعليمية، ودعم النشر المفتوح وفق ترتيبات تمويل واتفاقات واضحة تصون حقوق أصحاب الأعمال. وتكتمل هذه السياسات بإدماج مهارات القراءة النقدية والاقتباس والتوثيق في التعليم، بما يعزّز فهم الملكية الفكرية بوصفها مسؤولية علمية وثقافية مشتركة. وعلى هذا الأساس، يرتبط مستقبل المعرفة في العالم العربي بقدرة مؤسساته على حماية شروط إنتاجها وتوسيع فرص الانتفاع بها.
=======
الكاتب: أستاذ الأدب العربي والمقارن
