============
قضت محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عرفه أحمد وعضوية السادة المستشارين عامر عبد الرحيم وخالد سليمان وحسين توفيق وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وأمانة سر محمد نصر كامل وذلك في الجلسة التي عقدت بدار القضاء العالي برفض الطعن المقدم من هيثم حسن علي صليحه بصفته ممثلا قانونيا لشركة فجنون للأنشطة الفنية وتنمية مهارات الأطفال وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10984 لسنة 96 ق والمرفوع ضد محمد توفيق علام على الشهير ب” فجنون”.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة
وبعد أن أطلعت المحكمة على الأوراق والمداولة قالت ” لما كان من المقرر” أنه لا يجوز التمسك أمام َمحكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام َمحكمة الموضوع وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه خلا من سبق تمسك الطاعن أن الطلبات المضافة غير مرتبطه بالملف الأصلي، مما يعد معه هذا النعي سبب جديد لايجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحي غير مقبولا
وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان تسجيل العلامه التجارية الخاصة بالطاعن وإلزامه بالتعويض الذي قدره تأسيسا على ما خلص إليه من أن الثابت من تقرير الخبير الذي أطمئن إليه وجود ت؛ تشابه بين العلامتين موضوع الدعوى _ الخاصتين بالطاعن والمطعون ضده الأول يصل إلى حد التطابق من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المتعاملين، وأنه بمعاينة َمقري أعمال الطاعن والمطعون ضده الأول تبين أنهما عن ذات النشاط وأن العلامة الخاصة بالطاعن تم تسجيلها في سبتمبر ٢٠٢١ وأن العقد سند الدعوى والمؤرخ في سبتمبر ٢٠١٤ ألزمه بأستعمال العلامه التجارية الخاصة بالمطعون ضده الأول في العرض المتفق عليه وهو تعليم الأنشطة الفنيه – إلا أنه أستخدمها بسوء نيه في غير الغرض الذي ورد بالعقد سالف البيان بأن أستخدمها كأسم تجاري للشركة الخاصة به وتسجيلها كعلامة لها وترتب على ذلك ثبوتها الخطأ في حق الطاعن وإلزامه بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الضرر المادي لإقامة المقطعون ضده تلك الدعوى الراهنه وماتكبده من نفقات وكذا إلزامه بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة إحساسه بخسارة جهده وعمله الذي أفنى فيه فترة من حياته.
وكان ماخلص إليه الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه لايعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة ولاينال من ذلك ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن طلبه بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة فحص الطلبات في إذ أن طلب إعادة الدعوى للخبير ليس حقا للخصوم يتحتم على مَحكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويضحي النعي برمته غير مقبولا، فضلا عن الطاعن لم يقدم صورة مبلغة لمحكمة النقض من العقد المؤرخ في الثالث والعشرون من سبتمبر عام ٢٠١٤ حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه، ومن ثم يكون الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون ومن ثم قررت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة
