بقلم: الدكتورة أسماء عبدالسلام
======
تخيّل معي شابة موهوبة تصنع محتوى عن الطبخ، تدخل مكتب المحاماة وفي يدها هاتفها، وتقول بصوت مخنوق: «الفيديو بتاعي اتنشر على صفحة تانية باسمهم!». وأول ما ستسمعه من أي محامٍ متخصص سؤال واحد: «معاكي إيه يثبت إنك صاحبة الفيديو؟». وكثيراً ما يكون الجواب صمتاً طويلاً.
هذا المشهد ليس استثناءً، بل يتكرر بصور شتى: مصمم يرى شعاره على لافتة متجر لا يعرفه، وكاتب يجد مقالاته منشورة باسم غيره، وصاحب مشروع صغير يكتشف أن الاسم الذي بناه بجهده سنوات قد سُجِّل باسم شخص آخر. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل يظل المحتوى ملكاً لصاحبه، أم يصير ملكاً مشاعاً بمجرد أن يُنشر على الإنترنت؟
وهمٌ اسمه «اللي على النت ملهوش صاحب!»
في تقديري، لا تكمن الأزمة في غياب النص القانوني، وإنما في فكرتين خاطئتين استقرتا في الأذهان. الأولى عند من ينقل دون استئذان، فيحتج بأن ما عُرض على الناس صار حقاً للناس. والثانية عند المبدع نفسه، حين يظن أن عمله بلا حماية ما دام لم يسجله لدى جهة رسمية.
والحقيقة أن النشر يشبه أن يفتح التاجر واجهة متجره ليراها المارة؛ فمن حقهم أن يشاهدوا ويُعجبوا، لكن ليس من حق أحد أن يمد يده فيأخذ البضاعة. العرض شيء، والتنازل شيء آخر تماماً. ولا تقف الخسارة عند فرد بعينه؛ فالمبدع الذي يُسلب جهده مرة بعد مرة يكفّ عن الإبداع، ويخسر المجتمع كله ما كان يمكن أن يقدمه.
القانون في صفّ المبدع.. ولكن
الخبر الطيب أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يقف في صف المبدع بوضوح، شأنه شأن الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية برن واتفاقية تريبس. ولكي نفهم حدود هذه الحماية، علينا أن نقرأ النصوص قراءة متأنية.
أولاً: الفكرة مشاع، والتعبير عنها ملك لصاحبه. تقرر المادة 141 أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والمفاهيم والمبادئ وأساليب العمل، وهو المعنى ذاته الذي تنص عليه المادة التاسعة من اتفاقية تريبس. ففكرة «وصفات سريعة في دقيقة» متاحة للجميع، أما الفيديو نفسه، بصورته وصوته وأسلوب عرضه، فمصنف محمي لا يجوز الاستيلاء عليه.
ثانياً: حق أدبي لا يُباع ولا يسقط. تمنح المادة 143 المؤلف حقاً في نسبة المصنف إليه، وفي منع أي تعديل يشوهه أو يحرّفه، وهو حق لصيق بشخصه لا يقبل التنازل ولا يسقط بالتقادم. فمن نشر عملك بعد أن نزع اسمك عنه، اعتدى على حقك الأدبي حتى لو لم يجنِ منه قرشاً واحداً.
ثالثاً: حق مالي استئثاري. تجعل المادة 147 للمؤلف وحده سلطة الإذن بنسخ مصنفه أو بثه أو إتاحته للجمهور أو منع ذلك، بما في ذلك الإتاحة عبر الإنترنت. وتمتد هذه الحماية، وفقاً للمادة 160، طوال حياة المؤلف وخمسين عاماً بعد وفاته.
رابعاً: الاعتداء جريمة لا مجرد خطأ. تعاقب المادة 181 بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر مصنفاً محمياً «عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت» دون إذن كتابي مسبق من المؤلف. وتشتد العقوبة عند العود إلى الحبس ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، مع مصادرة النسخ والأدوات المستخدمة. بل إن المادة ذاتها تعاقب من يزيل أو يعطل بسوء نية أي حماية تقنية يستخدمها المؤلف.
خامساً: العلامة التجارية لا تُحمى إلا بالتسجيل. وهنا تختلف القاعدة؛ إذ تنص المادة 65 على أنه «يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها» متى اقترن ذلك باستعمالها خلال السنوات الخمس التالية للتسجيل. فالشعار واسم المشروع لا يحظيان بالحماية التلقائية التي يحظى بها المقال أو الفيديو، ومن يسبق إلى التسجيل يقف في موقف أقوى.
والخلاصة أن القانون يمنح الحق تلقائياً، لكنه لا يستطيع أن يثبته نيابة عن صاحبه. وهنا يبدأ الدور الحقيقي للمبدع.
احمِ محتواك قبل ما تحتاج محامي
من واقع الممارسة، أستطيع القول إن كثيراً من قضايا الملكية الفكرية تُحسم قبل وقوع الاعتداء أصلاً. فالمبدع الحريص يحتفظ بمسوداته وملفاته الأصلية مؤرخة، لأنها قرائن تثبت أسبقيته. ويودع أعماله المهمة لدى الجهة المختصة، بعد أن جعل القانون رقم 163 لسنة 2023 الجهاز المصري للملكية الفكرية مختصاً بتسجيل هذه الحقوق وإيداعها. فالحماية قائمة دون إيداع، لكن الإيداع يجعل إثباتها أيسر بكثير.
ويسجل صاحب المشروع علامته التجارية قبل أن يُشهرها، ولو كان محل حلويات صغيراً في الحي؛ فالشهرة من غير تسجيل زي بيت من غير عقد. ويكتب عقوده قبل أن يسلّم عمله، لأن المادة 149 تشترط أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه المالية مكتوباً، محدداً فيه كل حق على حدة ونطاقه ومدته. فالمصمم الذي يعمل لشركة، والكاتب الذي يكتب لموقع، ينبغي أن يعرف بدقة ما الذي تنازل عنه وما الذي بقي ملكاً له.
وإذا وقع الاعتداء فعلاً؟
نصيحتي الأولى: لا تدخل في خصومة علنية على وسائل التواصل؛ فالغضب العلني قد يريح صاحبه لحظة، لكنه قد يضعف موقفه القانوني لاحقاً. ابدأ بتوثيق الاعتداء فوراً بالرابط والتاريخ قبل أن يُحذف المنشور، ثم أبلغ المنصة، فأغلب المنصات الكبرى توفر آلية للإبلاغ عن انتهاك حقوق النشر. فإن لم يتوقف المعتدي، فالإنذار الرسمي كفيل بأن يفهم أن الموضوع مبقاش هزار.
وإن تطلب الأمر حماية عاجلة، فقد أجازت المادة 179 لصاحب الحق أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة اتخاذ إجراءات تحفظية، كإثبات الاعتداء ووقفه والتحفظ على النسخ المقلدة، دون انتظار الفصل في الدعوى. ثم يبقى أمامه طريقان: المحاكم الاقتصادية المختصة بجرائم هذا القانون مع المطالبة بالتعويض، أو الوساطة والتحكيم في النزاعات التعاقدية متى وُجد اتفاق بين الطرفين، وهما غالباً أسرع وأقل كلفة.
الإجابة: محتواك ملك مين؟
محتواك ملكك أنت، بنص القانون، منذ اللحظة التي خرج فيها من عقلك إلى النور، ولا يصير ملكاً للإنترنت لمجرد أنه نُشر عليه. فالإنترنت واجهة عرض، والملكية باقية لصاحبها.
غير أن للمعادلة طرفاً آخر: القانون يمنح الحق، والدليل هو الذي يحرسه. إبداعك بيتك، والقانون قفله، لكن المفتاح في يدك أنت؛ فلا تترك الباب مفتوحاً ثم تسأل من دخل.
=======
كاتبة المقال
======
— مؤسس ومدير مؤسسة الدكتورة أسماء عبدالسلام للمحاماة والاستشارات القانونية، ورئيس المركز المصري الدولي للتحكيم والتدريب، ورئيس فرع مصر للمنظمة العربية للمحامين الشباب.
