بقلم د. حياة سندي
===========
من خلال تجربتي في التكنولوجيا الحيوية والابتكار، أرى أن الملكية الفكرية تكتسب أهمية خاصة عندما ترتبط بالاكتشافات التي يمكن أن تغير حياة الإنسان.
فتطوير دواء جديد أو تقنية تشخيصية متقدمة قد يتطلب سنوات من البحث والاستثمار والتجارب العلمية. ولذلك تمثل حماية الاختراعات حافزاً مهماً للاستثمار في هذه القطاعات.
ويقدم الأردن تجربة تستحق الاهتمام من خلال شركة «الحكمة للأدوية»، التي تأسست عام 1978 وتطورت إلى مجموعة دوائية عالمية. وتعكس تجربتها أهمية الجمع بين المعرفة الدوائية والتصنيع وتراخيص التكنولوجيا والشراكات الدولية لبناء صناعة قادرة على المنافسة.
إن الدرس الأهم هنا هو أن امتلاك براءة اختراع ليس الطريق الوحيد لبناء صناعة معرفية. فترخيص التكنولوجيا، وتطوير القدرات التصنيعية، والالتزام بمعايير الجودة، والقدرة على التحسين المستمر، كلها عناصر أساسية في بناء قيمة اقتصادية مستدامة.
وفي العالم العربي، لدينا فرصة لتطوير قدرات علمية وصناعية في مجالات التشخيص المبكر للأمراض، والطب الدقيق، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، والتقنيات الصحية الرقمية.
ولنتصور أن مركزاً بحثياً عربياً يطور اختباراً منخفض التكلفة للكشف المبكر عن أحد أنواع السرطان. إن حماية هذا الابتكار قد تساعد على جذب التمويل والشركاء الصناعيين، لكن قيمته الحقيقية ستظهر عندما يصبح الاختبار متاحاً للمرضى ويساهم في التشخيص المبكر وإنقاذ الأرواح.
وهنا يجب أن نحقق توازناً بين حقوق المبتكرين والمستثمرين، وبين احتياجات المجتمعات للوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية.
فالابتكار الناجح ليس فقط ما نمتلك حقوقه، بل ما نستطيع تحويله إلى منفعة حقيقية للإنسان.
الملكية الفكرية وحماية التراث والهوية الاقتصادية
لا تقتصر الملكية الفكرية على الاختراعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بل تشمل أيضاً العلامات التجارية والتصاميم والمؤشرات الجغرافية وغيرها من الأدوات التي تحمي المنتجات والمعرفة المرتبطة بالهوية الثقافية.
ويقدم المغرب مثالاً مهماً من خلال المؤشر الجغرافي «أركان»، الذي صدر قرار الاعتراف به في 20 نوفمبر 2009، لحماية الارتباط بين المنتج ومنشئه الجغرافي وخصائصه المميزة.
ويرتبط زيت الأركان ببيئة محلية فريدة ومعرفة تقليدية متوارثة، وتشارك في إنتاجه تعاونيات نسائية.
وتساعد الحماية الجغرافية على تمييز المنتجات الأصيلة وحماية أسمائها وفق الشروط القانونية، بما يمكن أن يدعم المنتجين المحليين ويعزز فرص وصولهم إلى الأسواق.
وفي مملكة البحرين، يمثل اللؤلؤ الطبيعي جزءاً مهماً من التراث الاقتصادي والثقافي، وتقدم تجربة معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» نموذجاً لكيفية توظيف البحث العلمي والتوثيق لتعزيز أصالة المنتجات وقيمتها التجارية.
فقد تأسس المعهد عام 2017، امتداداً لمختبر متخصص في فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة يعود تاريخه إلى عام 1990.
ووفقاً لتقرير الاستدامة لعام 2025، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026، تجاوز إجمالي ما فحصه المعهد منذ تأسيسه 32 مليون لؤلؤة وحجر كريم مجتمعين.
وتوضح هذه الأرقام حجم الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات العلمية في تعزيز الثقة بالمنتجات وحماية سمعتها التجارية في الأسواق الدولية.
ورغم أن شهادات الأصالة تختلف قانونياً عن حقوق الملكية الفكرية، فإن تجربة البحرين توضح أهمية الجمع بين التوثيق العلمي والعلامات التجارية وأدوات الحماية القانونية المناسبة للحفاظ على القيمة الاقتصادية للمنتجات التراثية.
أما في المملكة العربية السعودية، فإن القهوة المحلية والتمور والمنتجات الزراعية المرتبطة بمناطق محددة تقدم فرصاً لتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، متى استوفت شروط الحماية.
وتؤكد هذه الأمثلة أن حماية المعرفة والهوية المحلية يمكن أن تساهم في دعم المجتمعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، والحفاظ على التراث للأجيال المقبلة.
الشباب والمرأة: الاستثمار في العقول العربية
إن مستقبل الملكية الفكرية في العالم العربي يرتبط ارتباطاً مباشراً بقدرتنا على تمكين الشباب والمرأة من المشاركة في الاقتصاد المعرفي.
فالمواهب لا تنقص منطقتنا، لكن الفرص المتاحة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو ليست متساوية دائماً.
وما زلنا بحاجة إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية بين الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، وتوفير الدعم القانوني والتمويل والإرشاد التجاري وشبكات الاستثمار.
كما أن تشجيع المرأة على المشاركة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال ليس فقط قضية تكافؤ فرص، بل استثمار في توسيع قاعدة الابتكار وتنويع الحلول التي تقدمها مجتمعاتنا.
إن تجربة التعاونيات النسائية في إنتاج الأركان بالمغرب، إلى جانب نماذج رائدات الأعمال والباحثات في مختلف الدول العربية، تذكرنا بأن المعرفة يمكن أن تنشأ داخل المختبرات كما يمكن أن تنشأ من الخبرات المحلية والممارسات المتوارثة.
وكلما اتسعت الفرص أمام النساء والشباب، اتسعت قدرتنا على إنتاج أفكار جديدة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.
نحو منظومة عربية متكاملة للملكية الفكرية
تكشف التجارب الممتدة من السعودية والإمارات إلى مصر والأردن وتونس وقطر والمغرب والبحرين عن تنوع كبير في قدرات الابتكار العربية.
فبعض هذه التجارب يقوم على براءات الاختراع والتراخيص الصناعية، وبعضها على البرمجيات والخبرات التقنية، وبعضها الآخر على حماية المنتجات المحلية والمعرفة التقليدية أو توثيق أصالتها.
وهذا التنوع يمثل فرصة لبناء منظومة عربية أكثر تكاملاً، تستفيد فيها الدول من خبرات بعضها بعضاً، وتربط الجامعات ومراكز الأبحاث بالشركات والأسواق الإقليمية والعالمية.
وأرى أن تحقيق ذلك يتطلب خمس أولويات أساسية:
أولاً: تحديث التشريعات. تطوير قوانين الملكية الفكرية بما يواكب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الرقمي، مع تحقيق التوازن بين حقوق المبتكرين والمصلحة العامة.
ثانياً: ربط الجامعات بالصناعة. بناء منظومات فعالة لنقل التكنولوجيا وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات تجارية، وتشجيع تأسيس الشركات المنبثقة عن الجامعات.
ثالثاً: تمويل الابتكار. توفير رأس المال اللازم لتطوير الاختراعات، خاصة التقنيات العلمية التي تحتاج إلى سنوات من البحث قبل الوصول إلى الأسواق.
رابعاً: تعزيز التعاون العربي. بناء شراكات بين الجامعات والشركات ومراكز الأبحاث، وتبادل الخبرات في حماية الملكية الفكرية وترخيص التكنولوجيا وتسويق الابتكارات.
خامساً: قياس الأثر الحقيقي. الانتقال من الاكتفاء بعدّ براءات الاختراع إلى قياس عدد التقنيات التي تصل إلى الأسواق، والشركات التي تنشأ، وفرص العمل التي تُخلق، ومدى مساهمة الابتكار في تحسين حياة الناس.
من امتلاك المعرفة إلى بناء القدرة على تطويرها
إن بناء اقتصاد عربي قائم على المعرفة لا يعني أن نصنع كل شيء بأنفسنا أو أن نعمل بمعزل عن العالم.
بل يعني أن نمتلك القدرة على اختيار التكنولوجيا المناسبة، وفهمها، وتكييفها مع احتياجاتنا، وتصنيعها، وتحسينها، ثم تطوير ابتكارات جديدة يمكن أن تنافس عالمياً.
فالحماية القانونية وحدها لا تصنع اقتصاداً معرفياً. نحن بحاجة إلى منظومة تجمع بين التعليم والبحث العلمي والاستثمار والصناعة والمؤسسات القادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق.
والأهم أن ننظر إلى الملكية الفكرية باعتبارها وسيلة لبناء القدرات، لا مجرد مجموعة من الحقوق المسجلة.
إن الدول التي تستثمر في الإنسان، وتشجع الإبداع، وتربط المعرفة بالتنمية، ستكون أكثر قدرة على الاستفادة من التحولات التكنولوجية المقبلة.
الخاتمة: المستقبل لمن يحول المعرفة إلى أثر
يقف العالم العربي اليوم أمام فرصة مهمة لإعادة تعريف موقعه في اقتصاد المعرفة العالمي.
لدينا المواهب، والموارد، والمؤسسات العلمية، وتجارب ناجحة يمكن البناء عليها. لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومات متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتمويل والتشريعات والصناعة.
إن مستقبل الملكية الفكرية في الوطن العربي لا ينبغي أن يقتصر على حماية ما نبتكره، بل يجب أن يمتد إلى تمكيننا من إنتاج المعرفة وتطويرها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.
ولا ينبغي أن نقيس تقدمنا بعدد براءات الاختراع وحده، بل بعدد الأفكار التي تتحول إلى حلول، وعدد الباحثين الذين يصبحون رواد أعمال، وعدد الابتكارات التي تصل إلى الأسواق وتحسن حياة الناس.
فمستقبل العالم العربي لن يتحدد فقط بما نملكه من موارد، بل بما ننتجه من معرفة، وما نحميه من إبداع، وما نحوله من أفكار إلى أثر حقيقي.
إن التحدي لم يعد أن نكون مستهلكين للتكنولوجيا، بل أن نصبح شركاء في ابتكارها وصناعة مستقبلها.
=======
الكاتبه : عالمة في التكنولوجيا الحيوية، ورائدة أعمال، وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة في العلوم، وزميلة بجامعة كامبريدج
