مستقبل الملكية الفكرية في ظل الذكاءالاصطناعي.. قراءة قانونية في ظل التشريع البحريني

بقلم : بقلم المحامية سكينة صالح
مدير مكتب مبادئ للمحاماة والاستشارات القانونية بمملكة البحرين
=========
شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى أصبح بإمكان هذه التقنيات إنتاج المقالات والصور والتصاميم والأعمال الفنية، بل والمساهمة في ابتكار محتوى كان يُعد في السابق نتاجاً للإبداع الإنساني وحده. وأمام هذا التحول، لم يعد السؤال مقتصراً على مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة الإنسان، بل أصبح يتعلق بمدى قدرة القانون على مواكبة هذا التطور وحماية الحقوق التي قد تنشأ عنه.
فالملكية الفكرية تقوم في جوهرها على حماية الإبداع والجهد الفكري، وتمنح صاحبه حقوقاً أدبية ومالية تضمن له نسبة عمله إليه والاستفادة من استغلاله. غير أن ظهور الذكاء الاصطناعي أوجد واقعاً جديداً تتداخل فيه مساهمة الإنسان مع قدرة الآلة على الإنتاج.
وفي مملكة البحرين، نظم القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإطار القانوني لحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، وربط صفة المؤلف بالشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف. إلا أن هذا التنظيم، رغم أهميته، يثير تساؤلات عند تطبيقه على الأعمال التي تنتج بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً عندما تتفاوت مساهمة الإنسان في إعداد العمل من مجرد إدخال أوامر بسيطة إلى المشاركة الفعلية في تشكيل مضمونه وعناصره الإبداعية.
ومن هنا، فإن مجرد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أن المستخدم أصبح مؤلفاً، كما أن الاستعانة بهذه الأدوات لا ينبغي أن تحرم الإنسان من الحماية متى كانت له مساهمة إبداعية حقيقية في إنتاج العمل. فالعبرة ليست بالأداة المستخدمة، وإنما بطبيعة الدور الذي أداه الإنسان ومدى انعكاسه على النتيجة الإبداعية النهائية.
ولا تقف الإشكالية عند حدود تحديد صاحب المصنف، بل تمتد إلى مسألة استخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. فهذه الأنظمة تعتمد في كثير من تطبيقاتها على كميات ضخمة من البيانات والمحتوى الرقمي، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى مشروعية استخدام أعمال المبدعين دون الحصول على موافقتهم، ومدى تأثير ذلك على حقوقهم في استغلال إنتاجهم الفكري.
كما أن ظهور مخرجات تتشابه مع أعمال سابقة أو تتضمن عناصر مقتبسة منها يطرح تحدياً آخر يتعلق بتحديد المسؤولية عن التعدي، ومدى إمكانية مساءلة المستخدم أو الجهة المطورة للنظام، وفقاً لظروف كل حالة وطبيعة المساهمة في وقوع المخالفة.
وأمام هذه المتغيرات، أرى أن مستقبل الملكية الفكرية يتطلب الانتقال من الاكتفاء بالقواعد التقليدية إلى تطوير تنظيم قانوني يستوعب طبيعة الإنتاج الجديد، دون الإخلال بالحقوق التي كفلتها التشريعات للمبدعين. فالتطور التقني لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال أعمال الآخرين دون سند مشروع، كما أن حماية الحقوق الفكرية لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية أن يواكب المشرّع البحريني هذه التحولات من خلال توضيح المركز القانوني للمصنفات المنتجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ووضع ضوابط أكثر تحديداً لاستخدام المصنفات المحمية في تدريب الأنظمة الذكية، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية لأصحاب الحقوق وتحديد المسؤوليات الناشئة عن الاستخدام غير المشروع.
وفي النهاية، فإن الذكاء الاصطناعي قد يغير مفهوم الإنتاج الإبداعي ووسائله، لكنه لا يلغي أهمية الإنسان باعتباره مصدر الإبداع والفكر. وسيبقى التحدي الحقيقي أمام التشريعات هو تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التقني وصون الحقوق الفكرية، بما يضمن ألا يكون التقدم التكنولوجي على حساب العدالة القانونية أو حقوق المبدعين.
فالابتكار يصنع المستقبل، لكن القانون هو الضمانة التي تكفل ألا يكون هذا المستقبل على حساب حقوق أصحابه