النقض ترسي مبدأ قانونيا هاما وتتصدى لألاعيب بعض المختلعات في الإستيلاء على أموال أزواجهن

============
يكتبها أرمنيوس المنياوي
=============
أرست محكمة النقض برئاسة المستشار عطاء سليم وعضوية كل من المستشارين مصطفى سعفان وحسن إسماعيل وأحمد عبد العليم مهنا مهنا وأحمد يسري العطيفي نواب رئيس المحكمة وبحضور المستشار أحمد الجوهري رئيس النيابة مبدأ قانونيا هاما وذلك حماية لأي طرف من الأزواج ولاسيما الزوج بعد أن تم الكشف عن العديد من الوقائع التي تتكرر كثيرا في المحاكم تتمثل في
فى قيام الزوجات المختلعات بالإستيلاء على طريقة وقائع ” وداد وسيد العمدة ”
بداية القضية أنه في غضون عام 2020 وبموجب حوالات، قام أحد الأزواج والذي كان يعمل بالمملكة العربية السعودية بإرسال 80 الف دولار أمريكي الي “زوجته” بقصد شراء شقة سكنية أكبر من الذين كانا يعيشان بها، وذلك خلال الفترة التي قضاها باذلا العرق مابين عام 2020 حتي منتصف أغسطس من عام 2022 بالمملكة.
حيث فوجئ الزوج عقب عودته إلى مصر والأمل يراوده والسعادة تملأ وجهه لرؤية أولاده والسعادة تغمرهم بالشقة الجديدة بأن زوجته ” قامت في نوفمبر في عام 2020 أقامت الدعوي رقم 2849 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة “دعوي خلع”، وصدر حكم لصالحها بتطليقه خلعا في 27 يناير من عام 2021.
ولم تكتف بذلك بل قامت في ديسمبر 2020 برفع دعوى نفقة على الزوج المخدوع بمحكمة أسرة القاهرة الجديدة وبالفعل صدر حكم لصالحها ونجلهما في نوفمبر من عام 2021.ومثلما يقولون المصائب لاتأتي فرادى ففي نوفمبر 2020 أقامت الزوجة على الزوج دعوى ولاية تعليمية ولكن هذا المرة كان القدر رحيما بالزواج حيث تم رفض الدعوى في ديسمبر 2020
أما الطامة والكارثة الأكبر وهي قيام الزوجة بشراء الشقة بأموال الزوج المحولة من خلاله أثناء عمله بالمشكلة وكتبت عقد الشقة بأسمها بعد أن سحبت كل رصيد الزوج بالكامل والذي كان يعادل 80 ألف دولار موزعة ما بين اليورو والدولار والريال السعودي.
لم يكن أمام الزوج المكلوم إلا رفع الدعوي وإلزام الزوجة بأن تعيد له أمواله المستولى عليها والتي تقدر بمبلغ وقدره 80000 دولار “فقط ثمانون الف دولار أمريكي”، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوي، وقد تم تأييده من المحكمة الاستئنافية. يعنى أحكام أول وتانى درجة جاءت لصالح المختلفة مما سبب الأمر حسرة وحزن كبيرين على شقاء عمره الذي بات بين قوسين وأدنى من الضياع فلم يكن أمامه إلا خطوة آخيرة في درجات التقاضي وسط حالة من الأحباط واليأس الكبيرين.
لم يكن أمام الزوج المخدوع إلا الطعن بالنقض، من خلال محامي قدير والذي كتب مذكرة للنقض في الحكم تكتب بماء من دهب أستند فيها على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكر إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه قدم أمام محكمة الموضوع المستندات التي تثبت تحويله المبالغ محل المطالبة للمطعون ضدها وما يفيد إستلامها لها وقيامها بشراء وحدة سكنية باسمها بتاريخ معاصر لإستلام تلك المبالغ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ألتفت عن دلالة هذه المستندات وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أنه هو المنوط به عبء الإثبات، وأنه لم يقدم دليلا على دعواه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقامت محكمة النقض بنقض الحكم وقضت وأعادة القضية مجددا إلي محكمة الاستئناف حيث أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا هاما حيث قالت فى حيثيات حكمها
” أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يُحاج به المدعي عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق؛ فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته. وأن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للإلتزام سبب مشروع، إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، وأضافت محكمة النقض في حيثياتها أنه كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ولم تكتف المحكمة بهذا القدر، وأنزلت هذه المبادئ على الواقعة المطروحة، وفندتها، وقالت نصاً: وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدها برد المبلغ محل المطالبة، وقدم – وفق الثابت بمدونات حكم محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه – سندا لدعواه الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضدها؛ فإن الطاعن بذلك يكون قد أثبت نشأة الالتزام في حق المطعون ضدها وأقام الدليل على انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وبرغم أن المطعون ضدها لم تقدم الدليل على براءة ذمتها منه، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أنه لم يُثبت سبب إرسال الحوالات البنكية لهذا المبلغ إلى المطعون ضدها في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقها يترتب عليه إلزامها بالرد، ويقع عليها هي عبء إثبات انعدام سبب الالتزام؛ ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعن عن إثبات ما هو غير مكلف بإثباته، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.