بقلم: د. حياة سندي
===========
يشهد العالم تحولاً عميقاً في مفهوم الثروة والقوة الاقتصادية. فلم تعد الموارد الطبيعية ورأس المال المادي وحدهما أساس التقدم، بل أصبحت المعرفة والابتكارات والتكنولوجيا والأصول الفكرية من أهم مصادر النمو والتنافسية بين الدول.
وفي قلب هذا التحول تبرز الملكية الفكرية، ليس باعتبارها مجرد وسيلة قانونية لحماية الاختراعات والأفكار، بل بوصفها أداة استراتيجية لبناء الصناعات، وتشجيع الاستثمار، وتحويل البحث العلمي إلى حلول اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وبالنسبة إلى الوطن العربي، فإن السؤال لم يعد فقط: كيف نحمي حقوق المبتكرين؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف نحول المعرفة العربية إلى قيمة اقتصادية، وننتقل من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها وتطويرها والمنافسة بها عالمياً؟
من حماية الاختراع إلى صناعة القيمة
يمتلك العالم العربي ثروة بشرية وعلمية وإبداعية كبيرة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية واستثمارات متزايدة في العلوم والتكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين إنتاج المعرفة وتحويلها إلى منتجات وخدمات وشركات قادرة على المنافسة.
فكثير من الأبحاث الواعدة تبقى داخل المختبرات والجامعات، ليس بالضرورة بسبب ضعف قيمتها العلمية، بل نتيجة غياب منظومات متكاملة تربط الباحثين بالمستثمرين والصناعة والأسواق.
وتقدم المملكة العربية السعودية مثالاً مهماً على كيفية تجاوز هذه الفجوة. ففي 13 أكتوبر 2025، وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» اتفاقية ترخيص ملكية فكرية مع أرامكو السعودية لتطوير التطبيقات التجارية لتقنية روبوتية هجينة تجمع بين الطيران والحركة على الأسطح، وقد طُورت هذه التقنية بصورة مشتركة بين باحثين من كاوست وأرامكو، بهدف استخدامها في الفحص والمراقبة الصناعية.
وتكمن أهمية هذا المثال في أنه يوضح كيف يمكن للبحث العلمي المشترك أن ينتقل إلى مرحلة التطوير والتطبيق الصناعي، من خلال شراكة تجمع بين المعرفة العلمية والقدرة على الاستثمار والتنفيذ.
وفي مصر، تقدم شركة «Si-Ware Systems» نموذجاً آخر. فقد طورت الشركة، ذات الجذور المصرية، تقنيات متقدمة في المستشعرات والتحليل الطيفي، وتعلن في بياناتها المنشورة امتلاك محفظة تضم أكثر من 130 براءة اختراع، إلى جانب منتجات وتطبيقات في الأسواق الدولية.
ويؤكد هذا النموذج أن الابتكار العربي قادر على المنافسة عالمياً عندما تتوافر الخبرة العلمية، والحماية الفكرية المناسبة، والقدرة على تطوير منتجات تلبي احتياجات الأسواق.
إن الحصول على براءة اختراع إنجاز مهم، لكنه ليس نهاية رحلة الابتكار. فالنجاح الحقيقي يتحقق عندما تتحول البراءة إلى منتج أو شركة أو تقنية صناعية أو حل يحسن حياة الناس.
الجامعات العربية: من نشر الأبحاث إلى بناء الصناعات
لا يمكن الحديث عن مستقبل الملكية الفكرية دون إعادة النظر في دور الجامعات العربية.
فالجامعات ليست فقط مؤسسات للتعليم وإنتاج الأبحاث، بل ينبغي أن تصبح محركات رئيسية لاقتصاد المعرفة، وحاضنات للشركات العلمية والتكنولوجية الجديدة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جامعة خليفة حصولها على 60 براءة اختراع خلال عام 2025، مقارنة بـ22 براءة في عام 2023، في مؤشر على نمو نشاطها في حماية الابتكارات البحثية.
أما في دولة قطر، فتقدم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع نموذجاً للاستثمار طويل الأمد في البحث العلمي والابتكار.
فوفقاً لتقرير المؤسسة السنوي لعام 2025، سجلت منظومتها البحثية أكثر من 2700 منشور علمي، و19 براءة اختراع ممنوحة، إلى جانب تعاون بحثي امتد إلى أكثر من 120 دولة.
وتكشف هذه الأرقام عن أهمية بناء مؤسسات بحثية قادرة على إنتاج المعرفة وحمايتها والمشاركة في تطويرها عالمياً.
لكن هذه الإنجازات تطرح سؤالاً أكثر أهمية: كم من هذه الأبحاث والاختراعات يتحول إلى منتجات وشركات وفرص عمل؟
إن الجامعات العربية بحاجة إلى تطوير مكاتب نقل التكنولوجيا، وتوفير الخبرات القانونية والتجارية للباحثين، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الصناعة والمستثمرين.
كما ينبغي توسيع معايير تقييم النجاح الأكاديمي، بحيث لا تقتصر على عدد الأبحاث المنشورة أو براءات الاختراع المسجلة، بل تشمل أيضاً جودة الابتكارات، والتقنيات التي تصل إلى الأسواق، والشركات التي تنشأ من البحث العلمي، والأثر الذي تتركه في المجتمع.
فالمعرفة التي لا تجد طريقها إلى التطبيق تبقى فرصة لم تكتمل.
الذكاء الاصطناعي: من يملك ابتكارات المستقبل؟
يفرض التطور السريع في الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على منظومة الملكية الفكرية العالمية.
فمن يمتلك حقوق الاختراع عندما يساهم الذكاء الاصطناعي في اكتشافه؟ وكيف نحمي حقوق المؤلفين والفنانين والباحثين عندما تُستخدم أعمالهم في تدريب الأنظمة الذكية؟ وما الحدود الفاصلة بين الإبداع البشري والمحتوى الذي تنتجه الآلات؟
وتقدم تونس مثالاً مهماً على القيمة الاقتصادية للمعرفة المتقدمة. فقد انطلقت شركة «InstaDeep» من جذور تونسية، وتخصصت في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، قبل أن تستحوذ عليها شركة «BioNTech» الألمانية عام 2023.
وقد بلغت القيمة الإجمالية المحتملة للمقابل المرتبط بالاستحواذ على الأسهم المتبقية نحو 500 مليون يورو، بما يشمل مدفوعات مستقبلية مشروطة بتحقيق أهداف محددة، وليس مبلغاً نقدياً دُفع بالكامل عند إتمام الصفقة.
وتكمن أهمية هذه التجربة في أن القيمة الاقتصادية للشركة لم تكن مرتبطة بموارد طبيعية، بل بخبرات علمية وخوارزميات وقدرات تقنية متقدمة.
وهي تذكرنا بأن الأصول المعرفية لا تقتصر على براءات الاختراع، بل تشمل أيضاً البرمجيات والأسرار التجارية والخبرات المتراكمة وغيرها من أشكال المعرفة التي يمكن حمايتها أو تنظيم استغلالها بوسائل قانونية وتعاقدية مختلفة.
ولنتخيل باحثة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مركّب دوائي جديد. هل تعود حقوق الاختراع إلى الباحثة، أم إلى المؤسسة البحثية، أم إلى الشركة المطورة للنظام الذكي؟
هذا المثال الافتراضي يعكس تحدياً حقيقياً ستواجهه الجامعات والشركات العربية، وتتوقف الإجابة القانونية عنه على طبيعة المساهمة البشرية والتشريعات والعقود المعمول بها.
وهنا تبرز فرصة مهمة أمام العالم العربي للمشاركة في صياغة القواعد المستقبلية للملكية الفكرية، بدلاً من الاكتفاء بتبني نماذج تُطوَّر في أماكن أخرى.
فالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز قدرات الإنسان وإبداعه، لا بديلاً عن دوره في إنتاج المعرفة.
======
& الكاتبة : من المملكة العربية السعودية وهي عالمة في التكنولوجيا الحيوية، ورائدة أعمال، وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة في العلوم، وزميلة بجامعة كامبريدج
