=========
أرمنيوس المنياوي
====
ننشر بعض أهم ما قالته الدكتورة نوال برادة الوزير المفوض بجامعة الدول العربيه ومديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعه وذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لرواد الأعمال القانونية تحت شعار “تسوية المنازعات الرياضية” الذي ينظمه المركز الدولي الخليجي، تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث قالت أنني أتمنى لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح، وأن تُكلل أعماله بالنتائج والمخرجات التي تسهم في تحقيق أهدافه وتعزيز أواصر التعاون والعمل العربي المشترك.
واسمحوا لي في مستهل هذا اللقاء أن أنقل إليكم تحيات معالي السيد نبيل فهمي، األمين العام لجامعة الدول
العربية، و تحيات سعادة السفيرة إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الإجتماعية، وتمنياتهم لكم بالتوفيق،داعيةأن يكون هذا اللقاء فرصة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات
والمقترحات التي تعكس تطلعات المشاركين.
و الشكر موصول للمستشار الدكتور محمد جاسم الذوادي، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي الخليجي ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر وإلى جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث، تقديرا لجهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب،
الذي أثمر عن تنظيم هذه الفعالية المتميزة، بما يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وجامعة الدول
العربية، و الحرص الدائم على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني
لم تعد الرياضة مجرد نشاط تنافسي أو مجال للترفيه، وإنما أصبحت قطاع متكامل تتداخل فيه الأبعاد الإقتصادية والقانونية والإستثمارية والإجتماعية والتكنولوجية. ومع إتساع نطاق الإحتراف الرياضي، وتزايد الاستثمارات والعقود والرعاية والحقوق التجارية والعالمية،وتنامي العلاقات الرياضية العابرة للحدود، أصبحت المنازعات الرياضية جزء أساسي من تطور هذا القطاع.
ومن هنا تبرز أهمية وجود منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة وفعالة لا تقتصر على التعامل مع النزاع بعد
وقوعه، وإنما تمتد إلى الوقاية منه، وتعزيز الوعي بالقواعد والالتزامات القانونية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوفير
آليات مرنة وفعالة للوساطة والتوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات.
وهو ما يعكسه برنامج هذا المؤتمر بشكل واضح، من خالل تناوله للإطار التشريعي الوطني والدولي للمنازعات
الرياضية، ومسؤولية الاتحادات والأندية، وآليات الوساطة والتحكيم، ودور محكمة التحكيم الرياضية، إلى جانب قضايا الحوكمة والاستثمار والملكية الفكرية والبيانات الرقمية والتحول الرقمي في المجال الرياضي.
وأشارت الوزيرة المفوض الدكتورة نوال برادة ألي أن
أنعقاد هذا الملتقى في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتحديات متسارعة، الأمر الذي يبرز
دور الشركات القادرَة
على دعم مسارات
وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع، وتوسيع نطاق الشركات من أجل زيادة معدل التنمية وترسيخ الاستقرار ودفع جهود العمل العربي المشترك.
وفي هذا السياق، تحرص جامعة الدول العربية على تعزيز الإهتمام بالدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني،
لما تمثله من شريك فاعل في مسيرة التنمية، وما تضطلع به من إسهامات في دعم المجتمعات العربية وتعزيز
المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات .
ومن هذا المنطلق، تعمل إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون االجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول
العربية على دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز قنوات التواصل
والحوار معها، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز إسهامها في خدمة المجتمعات العربية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها. وتكتسب مشاركة إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية في هذا المؤتمر أهمية خاصة، إطلاقا
من إيماننا بأن تطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز الوعي بها لا يمكن أن يكون
مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، وإنما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الرياضية، والهيئات القانونية،
والاتحادات والأندية، والمؤسسات الأكاديمية ، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وخلق
شبكات تكون لديها القدرة على التواصل مع مختلف الفئات.
فالمجتمع المدني يمكن أن يؤدي دورا كبيرا لما يمتلكه من خبرات وأيضا تعزيز الحوار المجتمعي، ودعم المبادرات المتخصصة في نشر الثقافة والوعي القانوني، وبناء القدرات والمساهمة في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
وهذا يتسق مع توجه جامعة الدول العربية نحو تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتطوير آليات مشاركتها في دعم العمل العربي المشترك
في التعامل مع القضايا
والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية
وقد شهد عمل جامعة الدول العربية في هذا المجال وما
يمكن أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية والعمل العربي المشترك، ومن بينها العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2026 –2016، الذي يمثل أحد الأطر العربية لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني
وتوسيع مشاركتها في مسيرة التنمية والعمل العربي المشترك. كما حرصت الأمانة العامة على تعزيز التعاون مع
المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.
ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز الشراكة بين المؤسسات القانونية والرياضية ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن
يشكل إضافة مهمة إلى الجهود الرامية إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية للرياضة في المنطقة العربية.
وقالت الدكتوره نوال براده الوزير المفوض
إن التحديات التي يطرحها التطور المتسارع للقطاع الرياضي تتطلب كذلك أن ننتقل من مفهوم ” تسوية
المنازعات” فحسب إلى مفهوم أوسع وأكثر شمولا ، يركز أيضا على جانب
الوقاية من النزاعات وإدارتها بكفاءة وتعزيز الحوكمة والإلتزام بالقواعد والأنظمة في المؤسسات الرياضية.
كما أن التطورات التكنولوجية تفرض تحديات جديدة أمام المنظومة الرياضية
إننا نتطلع إلى أن يمثل هذا المؤتمر منصة حقيقية للحوار وتبادل الخبرات، ليس فقط حول أفضل الآليات القانونية لتسوية المنازعات الرياضية، وإنما كذلك حول سبل تعزيز الوقاية منها، وتطوير الحوكمة الرياضية، وبناء
، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية.
وأتمنى للمؤتمر كل التوفيق والنجاح، وألعماله ومخرجاته أن تسهم في خدمة وتطوير الرياضة العربية
وتعزيز منظومتها القانونية والمؤسسية.
