بقلم: فهد فايز العملةا
لأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار
مستشار د. طلال أبو غزالة لشؤون الابتكار
==================
في عالم تتغير فيه موازين القوة الاقتصادية بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الثروة تقاس بما تختزنه الأرض من موارد، بل بما تنتجه العقول من معرفة، وما تمتلكه الأمم من قدرة على تحويل هذه المعرفة إلى ابتكارات تصنع قيمة اقتصادية وإنسانية. وفي خضم هذا التحول، تبرز الملكية الفكرية باعتبارها إحدى أهم ركائز اقتصاد المستقبل، لا لأنها تحمي الأفكار فحسب، بل لأنها تنظم العلاقة بين الإبداع والاستثمار، وبين المعرفة والصناعة، وبين حق المبتكر وقدرة المجتمع على الاستفادة من ابتكاره.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا في العالم العربي ليس فقط: كيف نحمي أفكارنا واختراعاتنا؟ بل كيف نمنح هذه الأفكار فرصة للحياة؟
فثمة فارق جوهري بين امتلاك الفكرة والقدرة على تحويلها إلى ابتكار. الإبداع يولّد الأفكار، والاختراع يقدم حلولاً جديدة، أما الابتكار فيتحقق عندما تتحول المعرفة إلى منتج أو خدمة أو تقنية أو نموذج عمل يخلق قيمة حقيقية. ولهذا، فإن تسجيل براءة اختراع لا يعني بالضرورة أننا أضفنا شيئاً إلى الاقتصاد، تماماً كما أن نشر بحث علمي لا يعني أن نتائجه وجدت طريقها إلى التطبيق.
ولعل واحدة من أبرز المفارقات العربية أننا نمتلك عقولاً متميزة، وجامعات ومراكز بحثية، ورؤوس أموال تبحث عن فرص واعدة، لكننا لا نزال نفتقد في كثير من الأحيان الحلقة التي تجمع هذه العناصر ضمن منظومة متكاملة. فالباحث ينتهي دوره عند نشر الدراسة، والمخترع يحتفي بتسجيل براءته، والمستثمر ينتظر مشروعاً مكتمل الجاهزية، بينما تبقى أفكار كثيرة معلقة في المسافة بين المختبر والسوق.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية: لسنا بحاجة إلى حماية الأفكار من الضياع القانوني فقط، بل إلى حمايتها من التعطيل الاقتصادي أيضاً.
إن مستقبل الملكية الفكرية العربية لا ينبغي أن يُختزل في عدد البراءات المسجلة أو التشريعات الصادرة، وإنما في قدرتنا على بناء بيئة ابتكارية تحول هذه الحقوق إلى أصول منتجة، وتمنح الباحثين والمبتكرين فرصة الوصول إلى التمويل والتطوير والتصنيع والأسواق.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي، تزداد هذه القضية تعقيداً. فالآلات باتت قادرة على المساهمة في توليد الأفكار وتصميم الحلول وتسريع الاكتشافات العلمية، الأمر الذي يطرح أسئلة جديدة حول ملكية المخرجات وحدود المساهمة البشرية. غير أن التحول الأعمق لا يتعلق فقط بمن يمتلك الفكرة، بل بمن يمتلك القدرة على اختبارها وتطويرها وتوظيفها لخدمة الإنسان. فكلما أصبحت الأفكار أسرع إنتاجاً وأكثر وفرة، ازدادت أهمية القدرة على تحويلها إلى ابتكارات ذات أثر.
ومن هنا، أعتقد أن العالم العربي بحاجة إلى الانتقال من ثقافة امتلاك الفكرة إلى ثقافة تمكين الفكرة، ومن التعامل مع الملكية الفكرية بوصفها نهاية رحلة الاختراع إلى اعتبارها بداية رحلة الابتكار.
ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم هو: لماذا لا نبني منظومة عربية متكاملة تسمح بأن تولد الفكرة في القاهرة، وتتطور في عمّان، وتجد تمويلها في أبوظبي أو الرياض، وتصل إلى التصنيع في الدار البيضاء، ثم تنطلق إلى الأسواق العالمية باعتبارها ثمرة لتكامل عربي حقيقي؟
إن هذا التصور ليس مجرد طموح نظري، بل ضرورة اقتصادية تستدعي تطوير آليات عربية لتقييم الأصول الفكرية وتسويقها، وربط الجامعات بالصناعة، والمبتكرين بالمستثمرين، وإيجاد مسارات واضحة تنقل الاختراعات من المختبرات إلى الأسواق.
ومن واقع اهتمامنا في الشبكة العربية للإبداع والابتكار ببناء جسور التعاون بين المبتكرين والمؤسسات والقطاع الخاص، نرى أن التحدي لم يعد في اكتشاف المواهب العربية وحدها، بل في بناء منظومة تمنح هذه المواهب القدرة على تحويل أفكارها إلى مشروعات وصناعات وفرص عمل وحلول تنموية.
إن السيادة المعرفية التي نطمح إليها لا تعني الانغلاق على الذات أو احتكار المعرفة، بل امتلاك القدرة على إنتاجها وتطويرها والمشاركة العادلة في عوائدها الاقتصادية. فالأمم لا تحقق استقلالها التكنولوجي بمجرد استخدام التقنيات الحديثة، وإنما بمساهمتها في صناعتها وتطويرها وامتلاك أدواتها.
ولذلك، فإنني أرى أن معيار نجاحنا العربي في المرحلة المقبلة يجب ألا يكون عدد المؤتمرات التي نعقدها، أو الجوائز التي نمنحها، أو حتى براءات الاختراع التي نسجلها، بل عدد الأفكار التي تحولت إلى منتجات، والأبحاث التي أصبحت شركات، والاختراعات التي وجدت طريقها إلى المصانع، والحلول التي استطاعت تغيير حياة الناس.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أمة ليس أن تُسرق أفكارها، بل أن تبقى أفكارها حبيسة الأدراج بينما يصنع الآخرون مستقبلهم.
لقد آن الأوان لأن ننظر إلى الملكية الفكرية باعتبارها جزءاً من مشروع عربي أكبر، عنوانه الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها، ومن الاحتفاء بالمبدعين إلى الاستثمار في إبداعهم، ومن امتلاك المعرفة إلى امتلاك القدرة على تحويلها إلى قيمة.
فالمستقبل لن يكون بالضرورة للأمم التي تمتلك أكبر عدد من الأفكار، بل لتلك التي تعرف كيف تمنح أفكارها الحياة.
ومن يملك الفكرة يمتلك فرصة… أما من يحميها ويطورها ويحوّلها إلى ابتكار، فهو من يمتلك القدرة على صناعة المستقبل
