بقلم المستشار د. أسامة موسى البيطار
=======================
هناك فارق كبير بين أن تدخل التكنولوجيا إلى دولة، وبين أن تدخل الدولة نفسها في صناعة التكنولوجيا.
يمكن لأي دولة تمتلك الموارد أن تستورد أحدث الأجهزة الطبية، وتشتري أنظمة رقمية متقدمة، وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتبني مراكز بيانات، وتستورد خطوط إنتاج حديثة. وقد يؤدي ذلك كله إلى تحسين الخدمات ورفع الإنتاجية وتحديث الاقتصاد. لكن السؤال الأكثر أهمية يبقى: ما الذي نملكه نحن داخل هذه التكنولوجيا؟
عندما نشتري هاتفاً متقدماً، فإننا لا نشتري براءات اختراعه ولا نظام تشغيله ولا المعرفة التي صنعت معالجه. وعندما نستورد دواءً، فإننا نحصل على المنتج، ولكننا لا نمتلك بالضرورة الصيغة أو المعرفة الفنية أو القدرة على تطوير الجيل التالي منه. وعندما نستخدم منصة للذكاء الاصطناعي، فإننا ننتفع بقدراتها، لكننا لا نملك النموذج أو بيانات تدريبه أو أسراره التقنية.
وهنا يبدأ الفرق بين المستقبل الذي نشتريه والمستقبل الذي نصنعه.
لقد تغيّر مفهوم الثروة في العالم. فالأرض والمصانع والموارد الطبيعية ما زالت مهمة، لكنها لم تعد وحدها مركز القيمة الاقتصادية. جزء متزايد من ثروة الشركات والدول أصبح مرتبطاً بأصول غير ملموسة: البرمجيات، والبيانات، والبحث والتطوير، والعلامات التجارية، والتصاميم، والأسرار التجارية، والمعرفة الفنية والخبرة التنظيمية.
وتشير تقديرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن الاستثمار في الأصول غير الملموسة تجاوز عشرة تريليونات دولار في الاقتصادات التي تغطيها القياسات الحديثة. وهذا ليس مجرد تحول في طبيعة الاستثمار؛ بل تحول في مفهوم القوة الاقتصادية ذاته.
من هنا يجب أن نعيد النظر في الطريقة التي نتعامل بها عربياً مع الملكية الفكرية.
لقد اعتدنا النظر إليها باعتبارها فرعاً قانونياً: براءة نسجلها، وعلامة نحميها، وحق مؤلف نمنع الاعتداء عليه. وكل ذلك ضروري. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الحماية هي نهاية العملية بدلاً من أن تكون بدايتها.
ما قيمة براءة اختراع تبقى عشرين عاماً في درج الجامعة ولا تصل إلى السوق؟ وما قيمة بحث علمي ممتاز لا توجد مؤسسة قادرة على تحويله إلى تقنية أو منتج؟ وما فائدة علامة تجارية ناجحة محلياً إذا لم تتحول إلى أصل قادر على التوسع خارج حدود الدولة؟
السؤال الحقيقي ليس: كم حقاً سجلنا؟
بل: كم حقاً تحول إلى قيمة؟
وهنا أعتقد أن التحدي العربي في الملكية الفكرية ليس أساساً نقص التشريعات. معظم الدول العربية لديها قوانين للبراءات والعلامات وحقوق المؤلف. التحدي الأعمق هو ضعف السلسلة التي تربط بين البحث والإبداع، والملكية، والحماية، والتقييم، والتمويل، والترخيص، ثم السوق.
قد يكون لدينا الباحث، ولكن لا يوجد مكتب محترف لنقل التكنولوجيا.
وقد توجد البراءة، ولكن لا يوجد مستثمر يفهم قيمتها.
وقد تنشأ شركة تقنية واعدة، ثم نكتشف عند دخول المستثمر أن الكود الذي تقوم عليه الشركة لم تنتقل ملكيته إليها بصورة واضحة.
وقد ننفق على البحث العلمي، لكن نظام الترقية الجامعية يكافئ الباحث على النشر ولا يكافئه بالقدر نفسه عندما يحول بحثه إلى اختراع أو شركة أو ترخيص.
لهذا لا أرى الملكية الفكرية مسألة تخص المحامين أو مكاتب التسجيل وحدهم. إنها قضية تخص وزارة الاقتصاد، والجامعة، والمصرف، وصندوق الاستثمار، والمحكمة، والشركة، والمختبر وصانع القرار.
والذكاء الاصطناعي يجعل المسألة أكثر إلحاحاً.
فنحن نشهد اليوم إعادة طرح أسئلة اعتقد القانون طويلاً أنه حسمها: من هو المؤلف؟ ومن هو المخترع؟ وما حدود استخدام المصنفات في تدريب النماذج؟ ومن يملك المخرجات؟ وكيف نحمي الصوت والصورة من الاستنساخ الاصطناعي؟ وماذا يحدث للأسرار التجارية عندما يستخدم الموظف أدوات ذكاء اصطناعي عامة؟
لكن القضية بالنسبة إلينا عربياً أوسع من ذلك.
إذا اكتفينا باستيراد نماذج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، ثم انتظرنا أن تضع الدول الأخرى قواعد استخدامها وملكيتها، فإننا سنستورد التكنولوجيا ومعها القواعد التي تحكمها.
المطلوب ليس الانعزال عن العالم، ولا بناء منظومة حماية مغلقة. المطلوب أن ننتقل من موقع المستهلك إلى موقع الشريك؛ وأن تكون لدينا معرفة وأصول فكرية وشركات وعلامات وتقنيات ومحتوى نستطيع أن ندخل بها إلى الاقتصاد العالمي.
فالملكية الفكرية ليست نظاماً قانونياً لحماية ما أنتجه الماضي فحسب؛ إنها، في جوهرها الحديث، بنية تحتية لصناعة ما يمكن أن ينتجه المستقبل.
وعندما نتحدث عن مستقبل الوطن العربي، ربما يكون السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أقل اهتماماً بعدد القوانين التي أصدرناها، وأكثر اهتماماً بسؤال آخر:
كم من المعرفة التي ينتجها العقل العربي نستطيع أن نمتلكها، ونموّلها، ونحوّلها إلى شركات ومنتجات وصادرات وقوة اقتصادية؟
هذا السؤال هو الذي دفعني إلى إعداد كتابي الجديد:
«الملكية الفكرية وصناعة المستقبل في الوطن العربي»
وهو محاولة للانتقال بالنقاش من حماية الحقوق إلى صناعة القيمة، ومن الحديث عما نستهلكه من مستقبل الآخرين إلى التفكير فيما نستطيع نحن أن نصنعه من مستقبلنا.
======
&. الكاتب : خبير عربي في علوم الملكية الفكرية
