بقلم : د. وليد أمين
مستشار الملكيه الفكرية
=============
لم تعد الملكية الفكرية مجرد وسيلة قانونية لحماية الإبداع والابتكار، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد المعرفة، بما توفره من بيئة مؤسسية لتحويل الأفكار والاختراعات إلى أصول اقتصادية قابلة للاستثمار والتداول. وهو ما يفرض على المكاتب العربية أن تتخلى عن دورها التقليدي المتمثل في تسجيل حقوق الملكية الفكرية، لتصبح الأداة الاستراتيجية الأهم في بناء اقتصاد المعرفة.
فتكشف التجارب الدولية عن هذا الدور الفعال؛ ففي الاتحاد الأوروبي، أظهرت دراسة مشتركة للمكتب الأوروبي للبراءات (EPO) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن الصناعات كثيفة الاعتماد على حقوق الملكية الفكرية أسهمت بنسبة 47.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021–2023، ووفرت أكثر من 65 مليون فرصة عمل، كما استحوذت على 78.3% من الصادرات الأوروبية، وجذبت نحو 70.7 مليار يورو من استثمارات رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة للشركات الناشئة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كشف تقرير مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) لعام 2024 أن الصناعات كثيفة الملكية الفكرية أسهمت بنحو 11.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، وساندت نحو 66 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل 44% من الناتج المحلي للقطاع الخاص.
أما التجربة الصينية، فقد أظهرت أن القيمة المضافة للصناعات كثيفة براءات الاختراع بلغت 18.04 تريليون يوان عام 2024، بما يمثل 13.38% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تعكس هذه الأرقام أهمية حقوق الملكية الفكرية فحسب، بل تكشف عن الدور الاستراتيجي للمؤسسات التي تدير منظومتها؛ من خلال تسهيل تسجيل الحقوق، وإتاحة المعلومات التكنولوجية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتسويق الابتكارات.
وهو يبرز أهمية تطوير مكاتب الملكية الفكرية العربية، بما يسمح بتجاوزها لدورها التقليدي المتمثل في التسجيل إلى ما يمكنها من المشاركة الفاعلة في السياسات الاقتصادية والابتكارية، ودعم الجامعات والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجيع الابتكارات في مجالات بعينها، وتسويق حقوق الملكية الفكرية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية.
فالنجاح الحقيقي لمكاتب الملكية الفكرية لا يكمن في عدد حقوق الملكية الفكرية التي قامت بتسجيلها، بل فيما قامت به من دور لتحويل المعرفة إلى قيمية اقتصادية.
