بقلم: النائبه هالة كيرة سيده الاعمال و عضو مجلس الشيوخ لجنه الصناعه عن حزب حماه الوطن
============
لم يعد الإبداع والابتكار رفاهية اقتصادية، أو مفهومًا يقتصر على التكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة، بل أصبحا ضرورة أساسية لبناء اقتصاد قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل حقيقية للأجيال الجديدة.
وحين نتحدث عن مستقبل الصناعة المصرية، فإننا لا نتحدث فقط عن إقامة مصانع جديدة أو زيادة حجم الاستثمارات، وإنما عن قدرتنا على تطوير الصناعات القائمة، وإعادة اكتشاف فرصها، وتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة مضافة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تبرز قطاعات الستانلس ستيل، وأرضيات HDF، والخشب الطبيعي، باعتبارها نماذج مهمة يمكن من خلالها فهم كيف يصبح الابتكار أداة حقيقية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم عائدها الاقتصادي.
الستانلس ستيل… من تقليص الاستيراد إلى المنافسة العالمية
تمثل صناعة الستانلس ستيل، وخاصة أدوات المائدة والمنتجات المنزلية، نموذجًا واضحًا للتحول من الاعتماد على الاستيراد إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
لكن التحدي الحقيقي لا يتوقف عند تصنيع المنتج محليًا، بل يمتد إلى تطوير التصميمات، وتحسين الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الخامات، وتقليل الفاقد، وتوسيع نطاق المنتجات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة.
فالابتكار في هذه الصناعة يمكن أن يبدأ بفكرة تصميم جديدة، أو تطوير منتج أكثر كفاءة، أو استخدام تقنيات حديثة في التشكيل والتقطيع والتشطيب، وصولًا إلى ابتكار منتجات متخصصة تخدم الفنادق والمستشفيات والمطاعم والمشروعات التجارية.
وتشير تطورات الصناعة المصرية إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، مع استمرار الحاجة إلى تطوير منظومة الخامات والمكونات الصناعية المساندة.
وهنا تظهر أهمية دعم البحث والتطوير داخل المصانع، وتشجيع التعاون بين المهندسين والمصممين والشباب المبتكرين، بما يجعل الصناعة المصرية أكثر قدرة على المنافسة، ويحولها إلى مصدر للمعرفة والتكنولوجيا، وليس مجرد نشاط إنتاجي.
أرضيات HDF… الابتكار الذي يبدأ من الخامة وينتهي عند المستهلك
تقدم صناعة ألواح HDF والأرضيات مثالًا آخر على أهمية الابتكار في تطوير المنتجات الصناعية.
فالمنافسة في هذا المجال لا تعتمد فقط على حجم الإنتاج، وإنما على جودة الخامة، ودقة التصنيع، ومقاومة الاستخدام، وتنوع التصميمات، وسهولة التركيب، والقدرة على توفير منتجات تتناسب مع مختلف احتياجات المستهلكين.
ومن أهم فرص التطوير في هذا القطاع التوسع في استخدام الخامات المحلية، وتحسين كفاءة الإنتاج، والاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الألواح الخشبية، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه.
وقد شهدت مصر تطورات مهمة في مجال إنتاج الألواح الخشبية من المخلفات الزراعية، ومن أبرزها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب «WOTECH» في إدكو، الذي يستهدف إنتاج ألواح MDF باستخدام قش الأرز، بما يفتح آفاقًا جديدة لتوطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
كما تظهر تجارب صناعية أخرى إمكانية استخدام مخلفات النخيل وقصب السكر في إنتاج ألواح MDF وHDF، بما يطرح فرصًا واعدة لإنشاء صناعات جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي.
وهذه التجارب تؤكد أن الابتكار ليس مجرد تطوير منتج موجود، بل قد يكون إعادة اكتشاف خامة مهملة وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة اقتصادية.
الخشب الطبيعي… تطوير الحرفة المصرية برؤية صناعية حديثة
أما صناعة الخشب الطبيعي، فهي مجال يجمع بين المهارة الحرفية والإبداع الفني والقدرة الصناعية.
وتمتلك مصر خبرات متراكمة في صناعة الأثاث والنجارة والتصميم، إلا أن المستقبل يتطلب تطوير هذه الخبرات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتصميم الرقمي، ورفع كفاءة التصنيع، وتحسين استغلال الخامات، وتطوير منتجات أكثر تنافسية.
ويمكن أن يشكل التعاون بين المصممين والحرفيين والمهندسين والمصانع فرصة لإنتاج أثاث مصري يحمل هوية متميزة، ويجمع بين جودة التنفيذ وروح التصميم الحديث.
وقد حققت صادرات الأثاث المصري خلال عام 2025 نحو 428 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديري للأثاث، وهو مؤشر يعكس قدرة القطاع على المنافسة، ويؤكد أن تطوير التصميم والجودة والإنتاج يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعة المصرية.
إن المطلوب هو الانتقال من مجرد تصنيع الأثاث إلى بناء منظومة متكاملة للتصميم والإنتاج والتسويق والتصدير، بحيث تصبح المنتجات المصرية قادرة على المنافسة ليس فقط بالسعر، وإنما أيضًا بالتميز والجودة والابتكار.
الشباب… ليس كل شاب مطالبًا بأن يصبح مليارديرًا
وهنا نصل إلى جوهر القضية.
إن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تقاس فقط بعدد أصحاب الثروات الكبيرة، وإنما بقدرتنا على خلق مجتمع يمتلك أفراده فرصًا عادلة للتعلم والعمل والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ليس مطلوبًا أن يصبح كل شاب مصري مليارديرًا، ولكن من حق كل شاب أن يحصل على فرصة حقيقية لبناء مستقبله، وأن يجد طريقًا لتحويل مهاراته وأفكاره إلى مشروع ناجح أو وظيفة متطورة أو منتج مبتكر.
قد يبدأ شاب مشروعًا صغيرًا لتصميم منتجات الستانلس ستيل، أو تطوير حلول جديدة لتركيب الأرضيات، أو تصنيع قطع أثاث مبتكرة، أو تقديم خدمات فنية متخصصة للمصانع.
ومع التدريب والدعم والتوجيه المناسب، يمكن لهذه المشروعات أن تتطور تدريجيًا، وتوفر فرص عمل إضافية، وتصبح جزءًا من منظومة الإنتاج الوطني.
فالنجاح ليس نموذجًا واحدًا، والابتكار ليس حكرًا على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وإنما هو فرصة لكل من يمتلك فكرة ومهارة وإرادة للعمل.
كيف ننتقل من الأفكار إلى صناعة حقيقية؟
إن بناء منظومة ابتكار صناعي فعالة يتطلب رؤية متكاملة تقوم على عدة محاور:
• تطوير التعليم الفني والتكنولوجي: وربطه باحتياجات المصانع الفعلية، مع توفير التدريب العملي والتخصصات الحديثة.
• تشجيع الابتكار داخل المصانع: من خلال تخصيص مساحات للتجربة والتطوير، والاستفادة من أفكار العاملين والمهندسين والشباب.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وتمكينها من الحصول على التمويل والتكنولوجيا والخدمات الفنية اللازمة للتطوير.
• تعزيز حماية الملكية الفكرية: حتى يشعر المبتكر بأن فكرته وتصميمه وجهده محمي وقابل للتحول إلى قيمة اقتصادية.
• تطوير الصناعات المغذية: بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويزيد من نسبة المكون المحلي، ويعزز الترابط بين المصانع.
• ربط الابتكار بالتصدير: من خلال دراسة الأسواق الخارجية، وتطوير المنتجات وفقًا لمتطلبات الجودة والمواصفات الدولية.
• توسيع التنمية الصناعية جغرافيًا: من خلال إنشاء تجمعات صناعية متخصصة في المحافظات، بما يتيح للشباب فرصًا للعمل والإنتاج بالقرب من مجتمعاتهم.
الابتكار الصناعي… فرصة للتنمية المتوازنة
إن تطوير الصناعة المصرية لا ينبغي أن يظل محصورًا في المدن الكبرى أو المصانع العملاقة، بل يجب أن يمتد إلى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية أن تمثل محركًا حقيقيًا للتنمية.
فمن الممكن أن تنشأ تجمعات صناعية متخصصة في تصنيع الأثاث، أو تشغيل المعادن، أو إنتاج المكونات، أو تطوير منتجات الأرضيات والديكور، بما يخلق فرصًا للشباب، ويشجع على الاستثمار، ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
ويمكن أن يكون التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني عنصرًا أساسيًا في دعم هذه المنظومة، من خلال توفير التدريب، واحتضان الأفكار، وربط الشباب بالفرص الصناعية المتاحة.
مصر تحتاج إلى عقول منتجة بقدر حاجتها إلى استثمارات
إن الاستثمار في الصناعة لا يقتصر على شراء المعدات أو إقامة المنشآت، بل يبدأ أيضًا بالاستثمار في الإنسان، وفي قدرته على التفكير والإبداع والتطوير.
فالمصنع الذي يفتح أبوابه أمام الابتكار، والشركة التي تمنح الشباب فرصة التجربة، والمؤسسة التي تدعم المهارات الفنية، جميعها تسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
ومن هنا، فإن تطوير صناعات الستانلس ستيل، وأرضيات HDF، والخشب الطبيعي، وغيرها من القطاعات الصناعية، يجب أن يكون جزءًا من رؤية أوسع تستهدف تعظيم القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة.
إن مصر لا تحتاج فقط إلى شباب يبحثون عن فرص عمل، بل تحتاج إلى منظومة تمنحهم القدرة على خلق فرص العمل، وتطوير المنتجات، وبناء المشروعات، والمساهمة في صناعة مستقبل الوطن.
فحين نمنح الشباب فرصة الابتكار، ونربط أفكارهم بالإنتاج والسوق، فإننا لا نبني مشروعات فردية فحسب، بل نؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على النمو والمنافسة.
ليس الهدف أن يصبح كل شاب مليارديرًا… وإنما أن يصبح كل شاب قادرًا على بناء مستقبله، وأن يجد في وطنه فرصة حقيقية للإبداع والإنتاج والنجاح.
وهنا يبدأ المعنى الحقيقي للتنمية: حين تتحول الأفكار إلى منتجات، والمنتجات إلى فرص عمل، وفرص العمل إلى حياة أفضل، والابتكار إلى قوة تدفع الصناعة المصرية نحو المستقبل
